است . البته شيخ از قرينهء مقابله جوابى نداده است ، شايد مرادش اين است كه مقصود از تحريم ربا هم تحريم وضعى معاملهء ربوى ؛ يعنى فساد و بطلان است . نقد و بررسى : سخنان شيخ دربارهء مقدمهء دوم دليل ( كبراى كلىِ أحلّ اللّه البيع ) از آغاز تا به انجام قابل مناقشه است كه اهم آن‌ها به قرار زير است : 1 . شيخ حليت را در آيه به معناى تكليفى گرفتند به قرينهء خود ظاهر كلمه و به قرينهء مقابلهء حليت با حرمت حَرَّمَ الرِّبا . اشكال اين است كه لفظ حلال و حرام و مشتقات آن دو ، در اصطلاح فقها به معناى تكليفى آن استعمال مىشود و مراد از حلال و حرام عقابت داشتن و نداشتن است . ولى در كتاب و سنّت به معناى لغوى خودشان استعمال مىشوند و حليت در لغت به معناى ارسال ، اطلاق ، ترخيص ، اباحه ، تخيير و رفع المنع است ، و حرمت به معناى منع و حجر و عدم توسعه و ترخيص است و اين معنا هيچ قيدى ندارد كه از نظر تكليفى چنين باشد يا از نظر وضعى و صحيح و نافذ و مؤثر بودن . آن‌گاه بر حسب موارد فرق مىكند و هر كجا به قرينهء مناسبت حكم و موضوع مىتوانيم مقصود را بفهميم ، مثلًا در مثالِ « شرب خمر حرام است » قطعاً مراد حرمت تكليفى است ؛ يعنى عقاب دارد نه حرمت وضعى ( فساد و بطلان ) . در مواردى ممكن است مقصود فقط حليت و حرمت وضعى ( صحت و فساد ) باشد . و در مواردى هم جامع هر دو مورد نظر است و بر هر دو قسم تكليفى و وضعى قابل صدق است ؛ مثل باب معاملات و اسباب و مسببات و از جمله در آيهء مورد نظر ما ، كه حليت به بيع ، و حرمت به بيع ربوى بار شده است و بيع به‌عنوان يك مبادلهء اعتبارى و فعل اختيارى ، هم حكم تكليفى ( حليت يا حرمت ) دارد و هم حكم وضعى ( صحت يا بطلان ) . بنابراين هيچ مانعى ندارد در آيهء مورد بحث مقصود اين باشد كه بيع ، هم تكليفاً حلال و جايز و مباح است و هم وضعاً صحيح و نافذ است ، متقابلًا بيع ربوى يا مطلق معاملهء ربوى ، ولو رباى در قرض ، هم تكليفاً حرام و ممنوع است و هم وضعاً فاسد و باطل است . ضمناً از باب استعمال لفظ در جامع و